تفاقمت خسائر الاقتصاد السوري كثيرا بعد نحو عامين وأربعة أشهر على بدء الأزمة التي تلقي الأزمة بثقلها على أوضاع المواطنين المعيشية وتهدد بنية الدولة السورية، حيث تقدر التقارير الدولية حجم الخسائر بأكثر من ثمانين مليار دولار.

وبفعل النزاع المسلح تراجع الناتج المحلي قرابة ٤٠%، كما ارتفعت البِطالة من نحو ٨.٣% قبل الأزمة إلى نحو ٣٣% من القوى العاملة، وتصل في بعض المناطق إلى أكثر من ٥٠%.

كما زاد الصراع المسلح، والعقوبات الغربية والعربية المفروضة على سوريا، من حدة معاناة المواطنين، وألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد السوري بعد توقف دورة الإنتاج الزراعي والصناعي في جميع المناطق التي تشهد معارك بين المعارضة المسلحة والقوات النظامية.